اجرائات الطلاق خارج العراق مع المحامي

ترتفع نسبة الطلاق في العراق بتزايد المشاكل الاقتصادية والأسرية والنزوح؛ خاصة هجرة الشباب دون زوجاتهم ما يلقي بظلاله على المحاكم العراقية في حالات التفريق أو تصديق عقود طلاق أبرمت في الخارج ولا تستند إلى ضوابط محاكم البلاد.

ويقول القاضي أحمد جاسم الساعدي بمحكمة بداءة الكرادة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "تصل إلى المحاكم العديد من قرارات حالات طلاق في الدول الأجنبية خلال السنوات الأخيرة"، لافتا إلى أن أغلب القرارات التي عملنا عليها، هي قضايا التفريق وليس تصديق طلاق، وتنظر محاكم البداءة هذه الدعاوى باعتبارها قرارا أجنبياً بحسب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 30 لسنة 1928. 

وأضاف الساعدي أن دعوى وردت من ولاية ميشيغن الأميركية عن قرار طلاق بين رجل وامرأة عراقيين ونقضته المحكمة كونه لا يعد طلاقا وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي، ففي مثل هذه الحالات تنظر المحكمة وتتحقق من الطلاق إذا ما كان قد وقع فعلا أم لا كما نص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ.

... 

يقوم المحامي الأستاذ أحمد قاسم ب عمل كمحامي داخل وخارج العراق 

الخبير القانوني الأستاذ أحمد قاسم يتلقى العديد من الدعاوى 

وأكد أنه طبقا للقرارات الأجنبية، فإن الحكم يتعرض إلى مقتنيات الزوج والزوجة والأطفال وإقامة الأطفال وغيرها من التفاصيل الموجودة في تلك الدولة في دعوى واحدة وهذا غير موجود في قوانين محاكمنا، وحتى تصبح هذه الوقائع مطابقة لأحكام القانون لدينا يجب أن ننظر الطلاق إن كان قد وقع بالشرائط الموجبة.

#قناه_المحامي 

الأستاذ أحمد قاسم 

من جهتها تقول الشابة س

(25 عامًا)، "تركني زوجي معلقة أثناء سفره إلى تركيا بحثا عن طريقة نهاجر بها إلى اليونان، وبعد تمكنه من الهجرة عبر البحر وحتى وصل ألمانيا اتصل بشقيقته عبر موقع تطبيق فايبر وأخبرها أنه طلقني، دون أن يكترث إلى ابنته الوحيدة أو حتى يرسل مستمسكاته لأتمكن من إصدار هوية لها، كما أنه لم يثبت حالة الطلاق"